مباراة توظيف 184 منصب بوزارة العدل 2023

نبذة عَنْ وِزَارَة العدل:

أحدثت وِزَارَة العدل سنة 1955، وشكلت مُنْذُ ذَلِكَ التَارِيخ السلطة الحكومية المكلفة بِمَهَام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة فِي ميدان العدالة. وبمقتضى دستور 2011، تغيرت مهام وِزَارَة العدل بعد استقلال السلطة القضائية عَنْ السلطة التنفيذية.

مهام وِزَارَة العدل مَا بعد استقلال السلطة القضائية:
إن التغييرات الَّتِي عرفها مشهد العدالة بعد تنزيلالاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، جعل وِزَارَة العدل تضطلعبمهام استراتيجية وَعَلَى درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْفِيرِ مستلزمات العدالة ببلادنا، وتمكين المحاكم من إنتاج عدالة فِي ظروف لائقة وميسرة، وتقديم خدمة قضائية جيدة للمواطنين.

تمارس وزارة العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالمجالات التالية:

السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء، وغيرها من القوانين؛
إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية، والإشراف على النيابة العامة، والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان؛
وضع الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، والتجهيزات، والبنايات، والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة؛
ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل؛
إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية؛
إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي.

شاهد أيضا :

وزارة العدل: مباراة توظيف 300 ملحقا قضائيا،

مباراة توظيف 124 منصب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2023

أعلنت وزارة العدل عن مباريات توظيف 184 منصبا موزعة على كالتالي:

1-(60) محرر قضائي من الدرجة الثالثة.
2-(60) منتذب قضائي من الدرجة الثانية.
3-(49) مهندس دولة من الدرجة الأولى.
4-(15) مهندس معماري من الدرجة الأولى.

السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء، وغيرها من القوانين؛
إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية، والإشراف على النيابة العامة، والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان؛
وضع الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، والتجهيزات، والبنايات، والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة؛
ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل؛
إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية؛
إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي.