الرئيسيةخدمات متنوعة

هام جدا لا توقع على عقود التأمين التكافلي حتى تقرأ هذا المقال ….

هام جدا لا توقع على عقود التأمين التكافلي حتى تقرأ هذا المقال

 

I- شروط التأمين التكافلي:

التأمين التكافلي له شروط، وهذه الشروط اتفق عليها علماء الشريعة، وبتحقيق هذه الشروط يتميز التأمين التكافلي الإسلامي عن التأمين التجاري، كما أن هذه الشروط تحقق الهدف من التأمين التكافلي، وهو التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وتضبط العلاقة بين جميع أطراف ومكونات عقد التأمين التكافلي، وفي هذا المطلب سأذكر هذه الشروط بشيء من الإيجاز :

 

1- الضمان المشترك (المتبادل):

ويقصد به دفع قيمة الخسارة من الصندوق المشترك الذي كان قد تم تأسيسه من اشتراکات، أو تبرعات حملة وثائق التكافل بحيث تتوزع المسؤولية على حملة وثائق التكافل، ويشترك الجميع في دفع الخسائر وهكذا يكون حملة الوثائق هم الضامنون والمؤمن لهم في نفس الوقت ، ويكون المؤمن ( شركة التأمين ) مسئولا عن إدارة عمليات التأمين لمصلحة كافة المشاركين.

 

2- ملكية صندوق التكافل:

تعود ملكية صندوق التكافل تعود إلى حملة وثائق التكافل أنفسهم ، وهم هذه الصفة يستحقون عوائده دون غيرهم، وكذلك فإن الأموال المتبقية في هذا الصندوق في نهاية المدة – الفائض التأميني – تعود لهم وتوزع عليهم.

3- إزالة الجهالة أو الغرر :

مصدر الأموال الموجودة في صندوق التكافل هو تبرعات قام بدفعها حملة وثائق التكافل عن طيب خاطر بغرض مساعدة بعضهم، الذين قد يتعرضون لخسارة مالية نتيجة ممارسة أعمالهم المتنوعة.

4– إدارة صندوق التكافل:

المؤمن ( شركة التأمين التكافلي ) هو المسئول عن إدارة أموال الصندوق المشار إليه أعلاه بموجب النظام الذي تم اختياره سواء كان نظام الوكالة بأجر معلوم أو المضاربة الشرعية أو النظام المختلط .

 5- الاستثمار :

يشترط في الاستثمارات التي تنبثق عن أعمال الصندوق أن تكون منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تبتعد بشكل خاص عن الربا أو المحرمات. وكذلك فإن رأس مال المؤتمن – شركة التأمين – يجب أن يستثمر بطرق شرعية بعيدا عن الربا أو التجارة المحرمة.

6- الرقابة الشرعية:

يجب على كل مؤمن – شركة تأمين تكافلي – أن يحرص على وجود هيئة رقابة شرعية، وللهيئة جملة من الصلاحيات، هي على التوالي :

– التأكد من سير أعمال الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ التكافل، وأن استثمارات رأس مال الشركة، واشتراكات المتكافلين تتم بوسائل خالية من الربا، وأي محظور شرعي، والتأكد تماما بمطابقة هذه الأعمال بأحكام الشريعة، بل ولها السلطة المطلقة بمراجعة المستندات والبيانات التي تخص متعلقات التأمين التعاوني من التعويضات والأقساط والاستثمارات وغيرها.

 

 II-معلومات يجب معرفتها  قبل توقيع عقد التأمين التكافلي مع البنك التشاركي :

توصل عدد من زبناء البنوك التشاركية الذين استفادوا من تمويلات باتصال هاتفي من طرف البنوك وذلك لدعوتهم للحضور الى الوكالات البنكية قصد التوصل بعقود التامين التكافلي.

خطوة جديدة من البنوك التشاركية للحد من عزوف الزبناء على اكتتاب عقود التأمين التكافلي، و مع استرسال المستشار في شرح التأمين التكافلي يتفاجؤ الزبناء بالزامية اكتتاب تأمين على مخاطر السكن.

انتقلنا بدورنا الى بعض وكالات البنوك التشاركية للاستفسار على صحة المعلومة، و لمسنا اختلافا في طريقة تدبير ملف التامين التكافلي من طرف البنوك التشاركية، فمنها من يلزم العملاء باكتتاب عقد التامين التكافلي على مخاطر البنايات و منها من اكتفى بالزامية اكتتاب التامين على الوفاة و العجز الدائم.

كذلك في طريقة الاقتطاعات هناك اختلاف بين البنوك التي بدأت الاقتطاع دون توقيع العملاء على عقود التامين التكافلي مكتفين فقط بوثيقة الالتزام لاكتتاب التامين التكافلي التي وقع عليها العملاء عند توقيع عقود المرابحة، و بين البنوك التي تنتظر توقيع العميل على العقود. في حين توجهت بعض البنوك على الاقتطاع من الحساب البنكي و اخرى تقتطع الاقساط من المصدر.

بعد هذا الجدل الذي خلقتهم البنوك التشاركية فيه هذا الصدد حاولنا الاستفسار من طرف خبراء قانونين حول نقطتين مهمتين و هما الاقتطاع التلقائي دون التوقيع على عقود التامين التكافلي و كذلك الزام العملاء على التوقيع على عقد التامين ضد مخاطر البنايات، و الجواب كان صادما، فقد أكد الخبراء بالاجماع وبع اطلاعهم على نسخة من وثيقة الالتزام بالاكتتاب على عقود التامين التكافلي على أن هذه الوثيقة وحدها لا تكفي قانونيا لاقتطاع البنك لاقساط التأمين التكافلي كون العميل لم يصادق على مبلغ الاقتطاع الذي لم تتم الاشارة اليه في وثيقة الالتزام بالاكتتاب للتامين.

 

و بخصوص الزام العملاء باكتتاب التامين على مخاطر البنايات دون الاكتفاء بعقد التامين على الوفاة و العجز الدئم، لمسنا تضاربا في الاراء بين من اقر بقانونية الاقتطاع محتجا بذلك كون العميل وقع على عقد المرابحة الذي يتضمن التزام العميل بالاكتتاب عقدود التامين التكافلي للوفاة و الزمانة و كذلك لمخاطر البنايات حال مباشرة شركات التامين التكافلي للعمل في المغرب اضافة لتوقيعه لوثيقة الالتزام بالاكتتاب منفردة توقيعا مصادقا عليه يسترسد التامينات التي يتوجب على العميل اكتتابها حال الشروع في تسويق التامين التكافلي. و الرأي الآخر صب في كون العميل غير ملزم بتوقيع عقد التامين على مخاطر البنايات مشيرا الى ان هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي  لاتعتبر التامين على المخاطر المتعلقة بالبنايات الزاميا.

وأضاف أن هذا التفعيل سيمكن أيضا من تلبية احتياجات شريحة من السكان من حيث التغطية التأمينية، وبالتالي المساهمة في تطوير القطاع المالي، وذلك بعد الإدماج المالي لفئة مهمة من المواطنين المترددين فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع ومن خلال الاستثمارات المالية لاشتراكات المشاركين بموجب عقود تأمين “التكافل”.

وأوضح أنه بعد 10 أيام فقط من إطلاقه، تمكن تأمين “التكافل” من تسجيل نحو 250 اشتراكا بالعقود، مشيرا إلى أن أسعار هذه التأمينات مجانية وأن التعرفة الوحيدة المنظمة هي تلك المتعلقة بالتأمين ضد الأحداث الكارثية، والتي تعتبر تأمينا إجباريا ويتم تحديد سعرها بنص تنظيمي.

وبخصوص الفئات المستهدفة، قال المسؤول إن الأمر يتعلق بالتحديد بزبناء البنوك التشاركية الذين وقعوا بالفعل عقود “مرابحة” التي تنص على التزام زبناء هذه البنوك بإبرام عقود تأمين “التكافل”.

 

 

وفي هذا الصدد، أكد السيد فيريس أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجات السكان من حيث حماية المؤمن عليهم، مضيفا أنه تم إنشاء مصلحة إدارية لتولي هذه المهمة.

ويشار إلى أن تأمين “التكافل” هو عملية تأمين تتم طبقا لرأي المجلس الأعلى للعلماء، والغرض منها هو تغطية المخاطر المنصوص عليها في عقد تأمين أو استثمار “التكافل”، من قبل شركة تأمين معتمدة للقيام بعمليات تأمين “التكافل”.

زر الذهاب إلى الأعلى