يظهر أن “الإصلاحات المتوالية لمنظومة التوجيه بالمغرب تصطدم بقوة النموذج الأكاديمي الذي يظل حاملا مجموعة من الخصائص التي تجعل منه نموذجا إقصائيا واصطفافيا، بل ومقاوما لأي سياسات تربوية تهدف إلى تغيير بنيته، لكن بالمقابل لا يمكن إنكار أنه مقبول اجتماعيا إلى حد الآن”.

كانت هذه أبرز الخلاصات التي توصلت إليها دراسة نشرت ضمن عدد هذا الشهر من المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، التي تصدر عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، وأكدت أن “منظومة التوجيه التربوي بالمغرب، رغم وجود نوع من الدينامية الملموسة التي تم غرسها من خلال مجموعة من الإصلاحات، ظلت تعيش وضعية موسومة بالكثير من مظاهر التأزم”، التي تتجلى في “نقص الفعالية على مستوى توجيه وإرشاد المتعلمين”.

وضعية ترجع بالأساس إلى كون التوجهات التي تستند إليها الرؤى الإصلاحية لمنظومة التوجيه المغربية “تميل أكثر إلى التدبير التربوي والنفسي لعمليات التوجيه، مع إغفال باقي المتغيرات الأخرى، كالسياق السياسي؛ إذ غالبا ما تتشكل منظومات التوجيه وفق الأنظمة السياسية في المجتمعات، وكثيرا ما تكون انعكاسا للواقع السياسي القائم، إضافة إلى الشرط الاقتصادي والإرث التاريخي، وجهاز البيروقراطية الذي ينتدب لوضع المخطط الإصلاح موضوع التنفيذ”.

في الصدد ذاته، وفي إطار تتبعها سيرورة الإصلاح التربوي بالمغرب، ميزت الدراسة عينها بين حقبتين أساسيين في مسار هذا الإصلاح، الأولى عرفت “هيمنة الاتفاق الأكاديمي، مع حضور مرحلي للاتفاق الكوني”، أما الثانية فتميزت بـ”بروز اتفاق مندمج مهني- تجاري”، إثر تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وحدوث تغييرات كبيرة على مستوى آليات المواكبة والتوجيه.

في آخر كتاب لستيفين هاوكينغ صدر بعد موته اختير له عنوانا مثيرا :” اجوبة مختصرة على اسئلة كبيرة “، حاول من خلاله اقديم اجوبة بصيغة مختصرة عن اسئلة كبرى علمية ووجودية . موضوع المقال والذي يحمل عنوان قريبا شيئا ما يعالج مقاربة اصلاح نظام التوجيه وفق المستجدات الاخيرة التي طرحتها سلطات التربية والتكوين والتي حاولت ان تقدم “اجوبة طموحة ” لكن باختلالات مهمة والتي حولت هذا الورش الى مشروع بتحديات كبيرة .
يعد ورش اصلاح نظام التوجيه المدرسي والمهني والجامعي من اهم الاوراش داخل منظومة التربية والتكوين ، باعتباره يلعب دورا محوريا فيها . فالمتعلم في نظام توجيه رديء يتحول الى ” منتوج” رديء على مستويين :
– شخصي ذاتي : يتحول من خلال رداءة هذا النظام الى انسان مهدور الطاقة باعتباران قدراته الحقيقية لم تستثمر بالشكل المناسب و في المجالات الملائمة لكفاياته وقدراته . كما انه يتحول هذا الهدر الى هدر انساني لانه يصبح الفرد ضحيته مستلب في وجوده لانه مفصول عن رغباته وقدراته الحقيقية ؛
– على مستوى المجتمع : هذا الهدر يترجم بخسارة المجتمع لقدرات وطاقات ممكن ان تساهم ايجابيا في التنمية . فالفرد ان درس او اشتغل في مجالات تلائم قدراته ورغباته يصبح اكثر قدرة على الانتاج والمبادرة و الابداع . وربما هذا يفسر الجزء الكبير من العقم الابداعي الذي نلاحظه في مختلف الميادين .
لقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والجامعي في اطار مشروعها لاصلاح نظام التوجيه بتنزيل عدة نصوص تخص م وهي قرار وزاري رقم 062-19 و 3 مذكرات تخص ارساء مبدأ الاستاذ الرئيس ومذكرتين 105 و 106 في شان الارتقاء بالتوجيه و رساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلمين.
و هنا يجب الاشارة الى انه لاول مرة على مستوى التشريع الوزاري في المجال يتم اعتماد قرار وزاري كما انه تم التنصيص بوضوح في المادة 3 من القرار على حق المتعلمين في المساعدة على التوجيه وواجب من واجبات مؤسسات التربية والتكوين . ويمكن اجمالا تقديم اهم ماجاءت به هذه المستجدات من خلال النقط التالية :

1- تبني المشروع الشخصي للمتعلم كخيط ناظم لمجال التوجيه :

وقد اقر له القرار الوزاري 8 مواد من المادة 6 الى المادة 13 وجعله محور وهدف ” جميع الخدمات والانشطة والمساطر والاليات المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني والجامعي “( المادة 6). وعرفه القرار عبر مادته السابعة باعتباره ” مفهوما يتاسس على تفاعل ايجابي بين الذات والمحيط وهو بذلك سيرورة ذاتية وداخلية للمتعلم بمختلف ابعاد شخصيته مع اسقاطات مستقبلية لمساره الدراسي والمهني يعمل على عقلنتها باستمرار “. وهو تعريف يعاني ضبابية و غموض واختزالية ، شوه المفهوم و اطفى عليه نوع من اللغز في اتجاه معاكس لوظيفة ” التعريف ” .
كما انه قسم مراحل المشروع الشخصي للمتعلم الى ثلاث مراحل تلائم اسلاك التعليم المدرسي : الاستئناس / السنتين الاخيرتين للتعليم الابتدائي ؛ البناء / التعليم الاعدادي ؛ التوطيد / التعليم التاهيلي ؛ التدقيق / التعليم الجامعي و التكوين المهني .

2- تبني مقاربة مواكبة المشاريع الشخصية للمتعلم :

وذلك عبر ارساء ما سماها القرار بيئة مدرسية وتربوية لمواكبة المشاريع الشخصية للمتعلمين . ويمكن اعتبار مفهوم المواكبة في هذه المستجدات هو ثاني مفهوم بعد المشروع الشخصي الاكثر تكرارا في النصوص المنظمة و للمفارقة لم يتم اعطائه اي تعريف يبين المقصود منه .

3- ارساء مبدا الاستاذ الرئيس :

تعاني مؤسساتنا التعليمية من شبه غياب لوسيط تربوي يكون خيطا ناظما في التواصل بين المتعلمين و مختلف الفاعلين . ويعتبر مبدأ ارساء الاستاذ الرئيس اهم ماجاءت فيه المستجدات في هذا الباب وهو مشروع طموح نتمنى الا يصبح مجرد مفهوم مفرغ من محتواه ووظيفته نتيجة عدم توفير الظروف المناسبة لتنزيله . وقد حدد القرار ادوار الاستاذ الرئيس في المادة 40 وهي في مجملها تخص مساعدة المتعلم على الاندماج في الحياة المدرسية والمساهمة في انجاح مشروعه الشخصي

لقد اعتبر القرار ان المساعدة على التوجيه سيرورة تربوية تبتدئ من المستوى الخامس ابتدائي وتستمر مدى الحياة ( المادة 2) و يعتبر ان المتعلمين فاعلين ومسؤولين على هذه السيرورة ( المادة 3).
يظهر من ، خلال الاصلاح المعتمد من طرف مسؤولي التربية والتكوين في مجال التوجيه، انه يحمل افكارا طموحة لكنها بتحديات كبيرة خاصة انه جاء مصحوبا بمجموعة من الاختلالات والتي يمكن رصدها على الشكل التالي

• غياب التشخيص قبل انزال الاصلاح : من بديهيات اي اصلاح الدخول في تقويم مايستهدف اصلاحه وذلك بدراسات علمية لتحديد الاختلالات ومحاولة علاجها بالمقاربات والتدخلات الكفيلة بذلك . وهذا ما يلاحظ غيابه في الاصلاح الجديد حيث لم تسبقه دراسة تقييمية علمية وافية للممارسات في المجال مما يجعله اصلاحا بدون بوصلة لتجاوز المعيقات والاحتلالات ، كمانه لم يتطرق من خلال النصوص المعتمدة ولو بالاشارة الى مظاهر ومؤشرات ازمة هذا النظام .
• رؤية ضبابية ومترددة :
  ” جميع الاشياء تخلق مرتين الاولى ذهنيا والثانية فيزيائيا . مفتاح الابداع هو البداية برؤية ” كوفي .
  المتامل للنصوص التنظيمية للمستجدات في مجال التوجيه يصعب عليه الحصول على اجابات لاسئلة جوهرية تعطي نسقا ارشاديا لمجال التوجيه في المغرب من طبيعة :
  – ما لاهداف الكبرى من نظام التوجيه المدرسي والتكويني والمهني في المغرب ؟
  – من هو المتعلم المراد ” صناعته ” كمنتوج تربوي من خلال هذا النظام ؟
  – ماعلاقة القيم التي يرتكز عليها نظام التوجيه باعتباره مجال الاختيار الحر المسؤول بنظامنا التربوي ككل ؟

كما تعلمنا نظريات الجودة فالرؤية تشكل نسبة مهمة من نجاح اي مشروع ، واي ضبابية في الرؤية تساهم بشكل مهم في ” الفشل ” الاستشرافي له .

3- مفاهيم مفاتيح معاقة :
الاعاقة في الرؤية انعكست ايضا على التعاريف التي اعطيت للمفاهيم المفاتيح للمشروع برمته : المشروع الشخصي للمتعلم و المواكبة . فالاول انطلاقا من تعريفه من خلال المادة 7 من القرار الوزاري يظهر انه جاء ليكرس الضبابية اكثر والتردد اكثر من التوضيح المفروض ان يحمله كل تعريف :

• – اعتباره مؤسس على تفاعل ايجابي بين الذات والمحيط من جهة وجعله سيرورة ذاتية داخلية مع اسقاطات مستقبلية لمساره الدراسي والمهني يعمل على عقلنتها باستمررا من جهة اخرى وكأن : التفاعل في اتجاه واحد من المتعلم الى المحيط وتاثيرجزء من المحيط فقط كاسقاط للسيرورة الداخلية للمتعلم . وهذا البعد في التعريف لا ياخد بعين الاعتبار جدلية الذات والمحيط فقط بل ويختزل المشروع الشخصي في جانبه المهني والدراسي ويهمل الابعاد النفسية والاجتماعية والعاطفية … للمتعلم . وهذا ما لا يتناسب مع المرحلة الحالية من تطور المجتمعات ،اين التغير الدائم والسريع في سوق الشغل والتكوينات و العرض في الكفايات وتجددها … والذي يفرض على المتعلم ان يكون نشيطا في تفاعل ديناميكي مع المستجدات ومحيطه وذا ” مرونة داخلية تفاعلية ” مع واقعه والتحولات المستمرة والسريعة وهذا ما يسمى ” التوجيه مدى الحياة “. كما ان هذا التضخيم من البعد الذاتي بعاكس الواقع ويخفي حقيقة تدخل الوضعية الاجتماعية لاسرة المتعلم وبنية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بشكل قوي في تحديد مصير المشروع الشخصي للمتعلم ؛
• – يعاني التعريف من تشويهه للمستقبل والذي لم يبرزه كبعد اساسي في مفهوم المشروع الشخصي عبر حصره في مقاربة خطية ستاتيكية وليس بمقاربة تعتبر ان المستقبل صناعة دينامية بين الحاضر والماضي والآتي .

ومن المفارقات التي جاءت بها هذه المستجدات هو غياب تعريف واضح لمفهوم المواكبة والذي يعد احد المفاهيم الاساسية في القرار الوزاري والمذكرات التنظيمية والتي حولته الى الحاضر القوي في فقراتها لكن بهلامية يصعب معها المسك به .

4 – مقاربة الشغل كاشكالية تربوية :

المتأمل للنصوص الخاصة باصلاح نظام التوجيه المطروحة مؤخرا يجد أن هناك نوعا من ” الهوس ” لجعل المدرسة مقاولة تربوية لها دور رئيسي وهو تحويل المتعلم الى مشروع “باحث عن الشغل” . وكاننا امام خطاب جديد عنوانه ” المدرسة المتمركزة على كيفية التشغيل “، فالشغل اصبح من هذا المنظور اشكالية تربوية والمؤسف ان حتى في هذا المسعى ورغم اختزاليته لدور المدرسة، وكأي هدف يخضع في سياق ثقافة الواجهة الى نوع من المسخ لانه لم تصاحبه البنيات والاليات والوسائل لاعطائه عمقا حقيقيا . فهناك شبه غياب لثقافة حقيقة لسوق الشغل : مرصد سوق الشغل للقيام بدراسات تشخيصية واستشرافية للعرض والطلب ، تصنيف رسمي و ذو مصداقية للكفايات المطلوبة ،اقتصاد حديث و مبني على علاقات شفافة و تخضع لمعايير الكفاءة والعلمية ( حسب دراسة مؤخرا للمندوبية السامية للتخطيط اعتماد 40 في المئة من لمقاولات تشغل بالتوصية ).

5- طابع الاختزالية في مقاربة الاصلاح :

ان كانت هناك من سمة غالبة على منطق مشروع الاصلاح الخاص بنظام التوجيه فهي ” الاختزالية ” وكانها ” ماركة مسجلة ” لهذا الاصلاح :

• – اختزال المشروع الشخصي للمتعلم بمختلف ابعاده الثقافية والوجودية والنفسية … في بعده المهني كهدف اساسي للمتعلم في المدرسة . فالمتعلم مثلا لا يدرس الرياضيات ليصبح مهندسا فقط بل لانه يجد في الرياضيات تعبيرا عن ميولات و قدرات ذاتية ومتعة وجودية . وهذه الرؤية الضيقة تنعكس سلبيا حتى على مستوى الاهداف المرجوة منها ، حيث ستصنع لنا مجموعة من ” المهنيين ” بعيدا عن ثقافة الابداع والمبادرة باعتبار انهم “صنعوا ” لتحويل المعارف الى ادوات جافة لينتهوا في مهنة ما ؛
• – اختزال التوجيه التربوي المرتبط بكفايات الاختيار الحر المسؤول والاستشرافي والدينامي القادر على التعامل مع مختلف الوضعبات في الحياة : الوجودية والثقافية و المعرفية…. و تعويضه بالحديث عن مفهوم التوجيه المدرسي والمهني والجامعي ؛
• – اختزال ادوار المدرسة المتعددة الى دور كيفية اعداد المتعلم الى باحث في سوق الشغل . وهذا تشويه لادوار المدرسة خاصة انها تعتبر من اجهزة التنشئة الاجتماعية المهمة للفرد والتي تسلحه بالقيم و المعارف و الكفايات ليساهم في تنمية ذاته ومجتمعه .

6- كل مشروع بدون اليات ووسائل لتنزيله بتحول الى ” مشكل “:

من بديهيات نجاح اي مشروع توفير الظروف المناسبة لانجاحه والا تحول الى اعلان مجموعة من النوايا وتحولت المفاهيم التي يرتكز عليها الى ” تماثيل ” للتبرك في الاوراق والملتقيات . نصبح ازاء نوع من شعوذة المفاهيم عبر الاعتقاد ان بمجرد ترديدها يعطيها قوة الفعل . وهذا للاسف ما يلاحظ في مختلف محطات الاصلاح في جميع الميادين حيث تتحول هذه المشاريع الى ديكورات براقة لواقع يزداد بؤسا مع الوقت .
لقد حدد الاصلاح المعتمد في مجال التوجيه مجموعة من الوسائل المادية والبشرية للتنزيل :

• – بنيات التوجيه المدرسي والمهني والجامعي : لقد تحدث عليها القرارالوزاري من خلال جمل انشائية من خلال المادتين 28 و29 وفي غياب تصور لنوعيتها واهدافها وادوارها . كما ان القرار الوزاري اشار الى انه سيتم تنزيل مجموعة من المقتضيات التي تعتبر مهمة “مستقبلا ” لتفعيل بعض المحاوروالتي تعتبر اساسية في الاصلاح : مثلا المقتضيات الخاصة بالعدة الخاصة بالاستاذ الرئيس و الخاصة بالتداريب الاستكشافية للمتعلمين مستوى الثالثة اعدادي و التي لوحظ نوعا من التنزيل المتسرع لها خاصة ان هناك ثغرات تشريعية وتقنية لذلك …وهنا لا ننسى اننا مازلنا ننتظر ” غودو” التوجيه وهو البوابة الوطنية للتوجيه اي اننا لحد الان لا نملك موقعا رسميا لمعطيات ذات طابع رسمي خاصة بالاعلام والمساعدة على التوجيه .

اما بالنسبة لتفعيل التوجيه المبكر فيبقى لغزأ لا يحله سوى واضعي هذا الاصلاح ؟ لانه ينطلق من ان المساعدة على التوجيه تبتدأ من السنتين الاخيرتين للسلك الابتدائي في الوقت الذي لم ينص على ارساء مبدا الاستاذ الرئيس في هذا السلك ونعلم ان المستشار في التوجيه يتواجد فقط في السلك الثانوي بسلكيه .

• – الموارد البشرية :

  يمكن اعتبار اطر التوجيه والاساتذة الرؤساء اهم الموارد البشرية التي جاءت بها نصوص تنزيل الاصلاح :

– اطر التوجيه التربوي :

يعتبر القرار الوزاري من خلال مادته 34 المستشارين في التوجيه الركيزة الاساسية للموارد البشرية للاضطلاع بادوارها في هذا المجال . فزيادة على قلتهم ومهامهم المتعددة و صعوبة ظروف اشتغالهم في مؤسسات عديدة ومعدل تاطيرهم للمتعلمين حيث تصل الى 3000 تلميذ ، تم من خلال هذا الاصلاح اضافة ادوار جديدة ونوعية مما يصعب مهامهم اكثر. كما ان هناك احتقان في المجال حيث ان المستشارين في التوجيه يخوضون منذ مدة معارك نضالية من اجل حقوقهم المشروعة وعلى راسها توحيد الاطار في مفتش في التوجيه . هذا الحق يجد مشروعيته المطلبية ، لان المستشارين في التوجيه كان لهم مكتسب تغيير الاطار الى مفتش وتم الاجهاز عليه بعد 2003 ، كما ان وضعية المركز الحالية تجاوزت المرسوم المنظم له ، يماانه انه لم يعد يستقبل اساتذة الاعدادي الدرجة الثالثة وبالتالي هناك ضرورة التغيير في مدخلاته ومخرجاته انصافا ايضا لطبيعة ونوعية المسار التكويني الذي يمر به هؤلاء الاطر . المطلب ايضا يكتسب “شرعية ” مهنية خاصة مع الاصلاح الجديد والذي يعطي لاطر التوجيه مهام ذات طابع تاطيري اشرافي على مختلف المتدخلين لارساء مدرسة المواكبة والتتبع للمشا ريع الشخصية للمتعلمين .
ان الا نصات الى المستشارين في التوجيه وتحقيق مطالبهم المشروعة هو بمثابة تحفيز قوي لانجاح المشروع الاصلاحي ” انا لي حافزية لانجاح مشروعك اذا كنت داخل مشروعك انجح واتطور “( ديديي كور ). فكيف الاعتماد على اطر
كركيزة اساسية لتنفيد مشروع اصلاحي مهم في ظل الاحتقان الذي يعرفه القطاع و صعوبة ظروف عملهم و اللامبالاة اتجاه مطالبهم ؟

– الاساتذة الرؤساء :

من ضمن المقترحات المهمة التي اتى بها الاصلاح هي فكرة ارساء مبدا الاستاذ الرئيس والتي جاءت فعلا استجابة لغياب وسيط تربوي حقيقي بين المتعلمين ومختلف الفاعلين التربويين و الذي سيساهم بشكل اساسي في تحويل المدرسة الى بيئة للمواكبة والتتبع . لكن بعلمنا التاريخ الاصلاحي لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب ان الافكار الجميلة ليست كافية بل يجب ان يتم تهيئة الظروف والوسائل لتحويلها الى وافع جميل . فالطريق طويل من المشروع الى الواقع ولعل البدايات تبين المسار . ارساء هذا المبدا حسب ماجاءت المذكرة التنظيمية لذلك تبين اننا امام ” بريكولاج ” اكثر منه تاسيس مبني على تفكير بمنطق المشروع وكأن اصخاب الاصلاح والذين وضعوا مفهوم المشروع الشخصي كمفهوم محوري في تصورهم عجزوا عن تطبيق منطقه في تصورهم .فهناك بريكولاج على مستوى اجراءات الاسناد وزمن المواكبة و العلاقات بين الاستاذ الرئيس ومختلف الفاعلين الاخرين نتمنى ان تكون هفوات البدايات وان لاتتحول الى عوائق هيكيلية تفرغ هذا المبدأ من عمقه و فاعليته .

• المتعلم ليس جرة تملأ بل لهب يشتعل :
  لقد اقرت مقاربة الاصلاح المعتمد في نظام التوجيه ” مفهوم التوجيه النشيط ” باعتبار المتعلم فاعلا في سيرورة مشروعه الشخصي ( المادة5 من القرار الوزاري ) ، الا انها لم تحول هذا الاقرار الى هدف قابل للتنزيل لانها لم تضع الاليات والوسائل لذلك . فعدا نص المادة 5 التي تم فيها الاشارة الى ذلك المفهوم تعاملت باقي المواد والنصوص التنظيمية الاخرى مع المتعلم وكانه موضوعا سلبيا للتدخلات الخاصة بمواكبة مشروعه الشخصي . كما انها لم تراعي ظروفه الدراسية الحالية من ضغط زمني من خلال استعمال زمن مثخن بكثرة الحصص والمواد .. و لم يحتوي الاصلاح على اي اهداف مستقبلية لتغيير محيط المتعلم بما يوافق متطلبات مشروعه الشخصي وحاجياته من وضع البنيات والاليات لمساعدته على انضاج مشروعه : قاعدة معطيات رسمية للمسارات الدراسية و مواصفات للمهن و الكفايات المطلوبة و دراسات استشرافية لسوق الشغل .. و مساعدة الاسر وادماجها في مساعدته على اختياراته : دلائل التتبع ، مأسسة التواصل بين الاسر والمؤسسات ….كما يحق التساؤل : في مدرسة ديكتاتورية الارقام عبر سيادة ثقافة ” النقطة ” كيف يمكن اقناع وتحفيز المتعلم على انشطة المواكبة ” المجانية رقميا “؟.
  هذا المتعلم الن يصبح ضحية الاختزالية التي تم التعامل بها من طرف الاصلاح لمشروعه الشخصي التي تحدثنا عنها سابقا والتي لا تراعي الابعاد المختلفة في شخصيته : العاطفية والنفسية والمعرفية والوجودية …خاصة وان الاصلاح يمس فئة كبيرة من المتعلمين المراهقين الذين هم في حالة تحول في مختلف ابعادهم الشخصبة ؟

المشروع الاصلاحي ان لم تؤطره رؤية مجتمعية و توضع له اليات للتنزيل و اجراءات لتحفيز الفاعلين والمستهدفين ومؤشرات للتقويم و ينطلق من رصد علمي للحاجيات والاختلالات سيتحول الى مسودة للفشل مستفبلية بالاكيد .
” فالعقل التركيبي و التفكير التقويمي والنشوة الداخلية هي مكونات وصفة المشروع الناجح”