وهي الخطوة التي جاءت من أجل تعميم هذا النوع من المؤسسات بكل الجامعات المغربية. ويأتي هذا القرار الأول من نوعه كإجراء عملي لتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء وتحديدا الرافعات 48 و49 و50 المتعلقة بتجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وكذا الاستجابة لحاجيات قطاع التربية الوطنية من الأطر التربوية.
وتقدر حاجيات قطاع التربية الوطنية من الأطر التربوية بـ 270 ألف في أفق سنة 2028، حيث بدأت الحكومة في تفعيل مخطط تكوين أساتذة المستقبل عبر إطلاق مشروع الإجازة في التربية بالجامعات المغربية في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات والمستوفين لشروط الولوج المطلوبة.
وسيفتح مسلك الإجازة في التربية ابتداء من الموسم الجامعي 2018-2019 في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات، ويمكن أن يتم الولوج إلى هذا التكوين كذلك ابتداء من الأسدس الثالث في إطار نظام الممرات بين المسالك، وذلك بعد إجراء انتقاء أولي واجتياز مباراة الولوج.

وفي هذا السياق، أوضح كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي، أن إحداث الحكومة للمدارس العليا للتربية والتكوين بالجامعات المغربية، الهدف منه هو الرفع من جودة تكوين الطلبة المقبلين على ممارسة مهنة التدريس، مشيرا أن تلك المدارس العليا ستكون ذات استقطاب محدود. وأشار الصمدي في تصريح، أن التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا والراغبين في ممارسة مهنة التربية والتكوين بإمكانهم التقدم لولوج تلك المدارس العليا بالجامعة من أجل الحصول على تكوين نظري لمدة سنوات في مجال التخصص الذي اختاروه.

وأكد أن هذا التوجه الجديد في تكوين الطلبة الراغبين في ممارسة التربية والتكوين سيمكن من توفير الظروف الملائمة للراغبين في اختيار هذا المسلك، وسيمتد التكوين بهذا المسلك على مدى ثلاث سنوات، يخضع فيها الطلبة لتكوين أكاديمي يرتكز على معارف أكاديمية كعلوم التربية، وسيكولوجية التربية، وتكنولوجيا المعلومات والتواصل، وكذا وحدات للغة وتدبير المشاريع التربوية والمقاولاتية والتدريب على الانغماس في الوسط التربوي.

ويمكن للحاصلين على شهادة الإجازة في التربية إما متابعة دراستهم العليا بسلك الماستر في التربية أو اجتياز مباراة التوظيف وفق النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث سيستفيد الناجحون في هذه المباراة من تكوين مهني لمدة سنتين تكوينيتين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تتوج بالمصادقة على وحدات التكوين ثم بتدريب مهني في وضعية تحمل مسؤولية التدريس بالقسم، لمدة سنة كاملة، في إطار تكوينات تطبيقية تنجز بالتناوب بين المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

مشيرا أن التكوين سيتم التركيز فيه على تقديم الدروس الخاصة بمهارة التربية بسنة 50 بالمائة، في حين يتم تخصيص النسبة الأخرى للدروس العادية. وأبرز ضمن تصريحه، أن ولوج تلك المدارس العليا سيكون عبر انتقاء يراعي نسبة النقط المحصل عليها في البكالوريا بخصوص التخصص المطلوب، بالإضافة إلى امتحان، مشيرا أن كتابة الدولة تتطلع إلى تخريج زهاء 8 آلاف طالب في أفق 2022، مؤكدا أن هؤلاء الطلبة سيدرسون سنة أخرى في مراكز التربية والتكوين كما سبق ذكره وإن هم نجحوا في ولوج مباريات التعليم. وأضاف أن تكوين هؤلاء الطلبة بالمدارس العليا للتربية والتكوين سيتم على يد أساتذة الجامعات، مشيرا أنه سيتم فتح مناصب مالية جديدة من أجل تعزيز تلك المدارس العليا بالأطقم البشرية اللازمة، مؤكدا أن الهدف من إحداث تلك المدارس العليا هو تجويد التكوين بما يلائم سوق الشغل ومتطلبات قطاع التربية والتكوين.