يتضمن محضر الاتفاق، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، جزئين أساسيين، يتعلق الأول بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم الحقوق والواجبات نفسها طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

ويشكل هذا الاتفاق، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية للملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية.

وأضاف المصدر: “رغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي ملياريْ درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.

الحفاظ على المكتسبات:

وحسب بلاغ للحكومة، تستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة.

كما تروم توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، إضافة إلى الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين.

وتستهدف، كذلك، تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، فضلا عن إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، يضيف البلاغ، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني. 

ويشكل هذا الاتفاق، وفق المصدر ذاته، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماش:يا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة، وطموح كل أسرة مغربية.

تنزيل الاتفاق:

وفي هذا الإطار، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا التوقيع ستليه مرحلة مهمة تتعلق بكيفية تنزيل هذا الاتفاق في مواد وبنود النظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بهذه المهمة ستمر لمرحلة الصياغة والتي ستشهد نقاشا تفصيليا حول كل القضايا التي جاءت في هذا الاتفاق.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم تحديد شهر شتنبر 2023 لخروج هذا النظام الأساسي الموحد إلى حيز الوجود، ما يستدعي تكثيف العمل في الأيام القليلة المقبلة لصياغة مواده والتي ستشهد نقاشا مفصلا.

كشف شكيب بنموسى، وَزِير التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، أن “الإتفاق الَّذِي وقع مَعَ النقابات التعليمية اليوم السبت هُوَ منعطف فِي تنزيل خارطة الطريق وتحسين جودة التَّعْلِيم والوصول إِلَى الأهدف المرجوة لإصلاح التَّعْلِيم من بينها التمكن من التعلمات والنقص من الهدر المدرسي وتجويد التَّعْلِيم والرفع من الجاذبية بالقطاع.

وَأَوْضَحَ بنموسى فِي تصريح لَهُ عقب توقيع محضر الاتفاق مَعَ النقابات التعليمية عَلَى هامش حفل التوقيع الَّذِي تراسه رَئِيس الحكومة أن “هَذَا الإتفاق يؤطر النظام الأساسي الجديد الَّذِي سيعوض النظام الأساسي القديم الَّذِي عمر لأزيد من 20 سنة”.

وَأَشَارَ وَزِير التربية الوَطَنِية، أن “النظام الأساسي الجديد موحد أي أن جميع موظفي الوزارة بِمَا فيهم أطر الأكاديميات تطبق عَلَيْهِمْ نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية”. مشددا عَلَى أَنَّهُ “سَيَتِمُ حذف جميع الأنظمة الأساسية الَّتِي كَانَت مخصصة لأطر الأكاديميات”.

وَشَدَّدَ بنموسى عَلَى أن “الحكومة تسعى إِلَى أَنَّ يرفع النظام الأساسي الجديد من جاذبية قطاع التَّعْلِيم وَذَلِكَ لَنْ يتم إلَّا عبر مسارات مهنية متكاملة لذلك كَانَ اهتمامنا بـ”الدرجة الممتازة” مِنْ أَجْلِ مساعدة القطاع عَلَى الرفع من الجاذبية والتحفيز”.

وتابع المسؤول الحكومي، أن “هُنَاكَ آليات لتحفيز للطاقم التربوي المؤسسات التعليمية وآلية تقييم الأداء الَّتِي ستساعد عَلَى تحقيق الإنصاف والرفع من الأثر عَلَى التلاميذ”