نرحب بكم زوارنا الكرام، زوار موقع tahmilsoft الأوفياء، مع بداية كل موسم دراسي2023-2024 يثار الجدل حول معايير تدبير الفائض، وحول الاجراءات المعتمدة.

وما يرافق ذلك من تعدد الأراء حول الكيفية السليمة لتدبير وتحديد الفائض.

تطرح العديد من التساؤلات حول عملية تدبير وتحديد الفائض، وبخصوص المذكرة المعتمدة.

+عملية تدبير الفائض والخصاص: الاليات و الاجراءات .

-المرتكزات العامة:

إن عملية كيفية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة داخل نفس الجهة يجب أن تستند إلى ما يلي:

1.1- اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة وصيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف، مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة وتعميق الخصاص بمؤسسة أو بجماعة أخرى؛
2.1-تحمل المسؤولية كاملة في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.

+متى يتم اعتماد مذكرة تدبير الفائض؟

-يتم اعتمادها في حالة:

-حصول تقليص في البنية التربوية، داخل المؤسسة التربوية المعنية.

-المذكرة لا علاقة لها بإسناد المستويات والأقسام وجداول الحصص (للمزيد من التفاصيل حول كيفية استاد الأقسام والمستويات).

-دور المذكرة تحديد الفائض.

+ما هي المعايير المعتمدة لتحديد الفائض:

ما وجب الاشارة إليه أولا، هو كون أن هذه المعايير لا علاقة لها بالكيفية التي التحق بها الموظف(ة) بالمؤسسة، أو الوضعية العائلية، بل المعايير تتعلق أساسا بالأقدمية، ويتم احتسابها عن طريق الشروط الشروط التالية:

1-الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛

2-الأقدمية بالمديرية: نقطة واحدة ابتداء من تاريخ التعين بإحدى المؤسسات التابعة للمديرية؛

3-الأقدمية بالمؤسسة نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة.

– آليات تدبير الفائض والخصاص:

يتم اعتماد مقاربة مندمجة في إنجاز الإحصاء المدرسي والخرائط التربوية والحركات الانتقالية تؤدي إلى توزيع الحصيص من التوظيفات الجديدة انطلاقا من الحاجيات الفعلية بغية تحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم؛

– على المستوى الجهوي:

يتم توزيع الحصيص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات الإقليمية باستحضار الخرائط التربوية الجهوية المعدلة ونتائج الحركة الانتقالية الجهوية وأخذا بعين الاعتبار وضعية الفائض والخصاص .
وبالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة (البيضاء الكبرى،الرباط سلا زمور زعير…..) تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.

– على المستوى الإقليمي:

يتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية و أحذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .

– على مستوى المؤسسة التعليمية:

يتم تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى المؤسسة التعليمية حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها ويتم نشرها بمقر المؤسسة،ويقوم السيد مدير المؤسسة بسد أي خصاص يطرأ مباشرة بالفائض المتوفر دون انتظار أي تدخل من مصالح النيابة و إخبارها بذلك كما يتعين عليه تسليم التكليفات التي ترد عليه من النيابة مباشرة ودون تأخير إلى الأستاذات والأساتذة المعنيين بها.

– الإجراءات العملية لتدبير الفائض والخصاص:

– من أجل تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية يتعين التوفر على قاعدة للمعطيات تحدد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة والجماعة والنيابة موزعين حسب السلك والمادة و يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:

+الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛

+الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
+الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.

+يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن.

ويستثنى من هذه العملية :

||>> الأساتذة المبرزون؛

الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل.
ويمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
وبالنسبة للأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص ، فإنه يحتفظ لهم بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية. ويتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة.

– تتم عملية تدبير الفائض والخصاص سواء امتد الخصاص على طول السنة الدراسية أو كان خصاصا عرضيا (رخصة مرض، رخصة حج، وفاة….) على ضوء الترتيبات السالفة الذكر و توجــــه النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، ويستوجب عليهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك ولا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد. و يمكن لكل من تأكد من حيف لحقه من جراء هذه العملية ، بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة فض النزاعات.

يتم جمع النقط، والأقل نقاطا يتم تحديده كفائض في المؤسسة، حسب عدد الأستاتذة الذين سيطالهم التفييض بعد احتساب النقط وفق المعايير المشار إليها أعلاه.

+ما العمل في حالة التساوي في النقط؟

-في حالة التساوي يتم الاحتكام للأقدمية العامة.

-وفي حالة التساوي في الأقدمية العامة يتم الاحتكام للأقدمية في المديرية.

-وحالة التساوي في الأقدمية في المديرية يحتكم للأقدمية في المؤسسة.

-ثم في حالة التساوي في جميع الحالات المشار إليها أعلاه يتم الاحتكام لعامل السن، الأصغر سنا يتم تفييضه.

ويستثنى من هذه الحالات:
الأساتذة المبرزون، الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه، الحاملين لهذه الصفة على الأقل خمس سناوات.

تساؤل آخر يطرح، مثلا أستاذ كان فائضا في مؤسسة أخرى ثم عاد لمؤسسته، هل يحتفظ بأقدميته وجميع حقوقه في مؤسسته الأصلية؟

المذكرة تجيب عن هذه الوضعية، وتقول أن الأساتذة الذين كانوا في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص، يحتفظون بكافة حقوقهم في مناصبهم الأصلية.

سؤال آخر يثار مثلا أستاذ فائض مع أستاذ غير فائض، هل يمكنهم التبادل؟

نعم يمكن ذلك، من خلال انجاز طلب من طرف كل أستاذ معني بالتبادل، ويتم توثيق ذلك بمحضر.

والآن ندعكم مع تحميل المذكرة الإطار المنظمة لمختلف الحراكات الانتقالية رقم 056-15 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015 والمذكرة الوزارية رقم 352-15 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2015.

+تحميل مذكرة تدبير الفائض: 

+تحميل مذكرة تدبير الفائض من :هنا 

كما يمكنكم الحصول على نموذج محضر تدبير علمية الفائض

تحميل محضر عملية تدبير الفائض من : هنا 

وفي الأخير ندعوكم لمتابعتنا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.