يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم.
تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست (6) سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
تضم اللجنة وجوبا:

•  مفتش للضرائب باقتراح من إدارة الضرائب؛
•  ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.

يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز:

•  محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها؛
•  جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.

تحميل دليل الضريبة على السكن بالمغرب :

مواضيع  قد تهمك:

الوثائق و الطريقة الصحيحة لاسترجاع الضريبة على الدخل الخاصة بقرض السكن

قرض السكن 15 مليون بدون الفائدة الوثائق المطلوبة و طريقة الحصول عليه من مؤسسة محمد السادس FM6

 إجراءات تحصيل الضرائب العقارية المحلية :

   تعتبر الجبايات المحلية عامة والعقارية  على وجه الخصوص ديونا عمومية مستحقة للجماعات الترابية  فبصفتها دائن  لها الحق بأن تفرض على الملزم  الدائن القيام بتقديم ما بذمته  وتكون الجبايات المحلية إما ديون  ذات طبيعة  محلية أو طلبية  غير أن واجب الدفع يكون في موطن الدائن  لأن الدين محمول من حيث المبدأ  وليس مطلوبا.

  إذن يتعين على الملزم المدين إستخدام  كافة التدابير  من أجل إبراء ذمته بكيفية مباشرة لدى صندوق القباضة  أو محصل المداخيل  بالنسبة للجماعات المحلية  .

   وسنحاول من خلال هذا المطلب  أن نتحدث عن إجراءات تحصيل الجبايات  العقارية  المحلية  من خلال الاستخلاص  الرضائي والاستخلاص الجبري .

  الفقرة الأولى : التحصيل الرضائي :

   خلال هذه المرحلة فإن الأداء يكون عن طواعية  واختيار دون الإرغام أو اللجوء إلى الإمكانيات التي من شأنها أن تدفع الملزم  المدين بدفع الدين عن طريق  الجبر حيث أن هذه المرحلة هي التي يعبر فيها المدين عن رغبته في سداد ديونه الجبائية وذالك في حالتين :

 -الحالة الأولى : هي الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو إصدار الدين وتاريخ الاستحقاق لزيادة  عن التأخير إذ يكون الدين الجبائي في هذه الحالة  قد حل اجله  وان مدة الاستخلاص  الودي قد انتهت وعلى ضوء ذالك يمكن للمحاسب العمومي  أن يشرع في التحصيل  الجبري

-الحالة الثانية :  وهي التي يمكن على ضوئها  تمتيع الملزم بتسهيلات  في الأداء وفق الشروط المنصوص عليها قانونيا  وقد نصت المادة 132 من القانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية على اجل إستحقاق  الرسوم المستخلصة  عن طريق الجداول  عند إنصرام  الشهر الثاني  الموالي لشهر الشروع في  تحصيلها غير انه تستحق فورا الأوامر  بالاستخلاص التي يتم إصدارها  على سبيل التسوية  فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها  بناء على  إقرار  ولا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال  أخر إشعار للمدين  دون صائر  ويجب تقيد تاريخ إرسال  هذا الإشعار  في جدول الرسوم  أو سند تنفيذي  أخر  ويعتد بهذا  التقيد ما لم يطعن فيه بالزور  وذالك حسب مقتضيات المادة 36 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية  وحيث إن الملزم أو الخاضع  للرسوم  بإمكانه أداء الرسم مباشرة  إلى خزينة الدولة  أو ينازع فيها  فيما يتصل  بإجراءات  التسهيل  أو وقفها  مؤقتا  في حال  وجود منازعة  إدارية  أي وجود تظلم صادر  عن الملزم  بأداء الرسم أو من قبل الأغيار  المسؤولين  أو المتضامنين وفقا للمواد من 93 إلى 104 من القانون رقم 97-15.

الفقرة الثانية :التحصيل الجبري.

  نصت المادة 133 من القانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  على انه خلال  هذه المرحلة  تطبق أحكام  القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية  لتحصيل الرسم  المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس التحصيل  الجبري في حق الملزمين الذين يتوانون عن تسديد ديونهم  بإراداتهم داخل المدة  المشار إليها  في الفترة الحبية .

  أما بخصوص الذين لم يعربو عن حسن نياتهم في دفع ديونهم على أقساط وقد نصت على هذا الإجراء المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية  قانون رقم 15-97 ويعني هذا الإجراء حمل المدين بالأداء وفق القانون لكن قبل مباشرته من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يتعين عليه القيام بمجموعة من الإجراءات وهي كالتالي :

– جمع الديون المترتبة بذمة المدين الملزم المراد متابعته .

– توجيه إنذار بدون صائر للمدين

– الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة  باستثناء الإنذار.

  زيادة على هذا كله فإنه لا يمكن مباشرة مسطرة التحصيل الجبري في مواجهة أي ملزم إلا بناء على سند تنفيذي  أو دين مستحق  الأداء وعليه فان عدم إحترام هاته الإجراءات  يعرض صاحبه  لجريمة  الغدر .

   نشير إلى إن هذه الإجراءات تمارس حسب الترتيب التالي :

-1 الإنذار :

 تبتدئ إجراءات التحصيل الجبري بواسطة توجيه إنذار قانوني للملزم المدين من طرف المحاسب لأداء ديونه  بحيث يتضمن  أمر بأداء  الدين الجبائي وقد كان الإنذار يخضع لترخيص في إطار ظهير 1935 إلا انه مع القانون رقم 97 -15 أصبح القابض المكلف بالتحصيل معفى من الترخيص إذ ترسل إليه قائمة بإسم الدائنين  من اجل المراقبة  .وعند توجيه الإنذار ليكون صحيحا ومنتجا لأثاره  القانونية يتعين توفر الشروط الآتية :

   يتم الإنذار بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ  الاستحقاق و 20 يوما على الأقل بعد إرسال أخر إشعار  المنصوص عليه  في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية  ويتم تبليغه من طرف مأمور  التبليغ بالطريقة الرادارية  أو عن طريق  البريد المضمون  مع الإشعار بالتوصل  ويتم التبليغ بواسطة  عون قضائي .

 -2 الحجز :

 إذ لم يستجيب المدين للإنذار القانوني الموجه إليه خلال 30 يوما  يتم الحجز بعد مرور 20 يوما من تاريخ توجيه الإنذار  وذالك عن طريق المبادرة إلى تسديد ديونه  بحيث يحق للقابض متابعته  عن طريق حجز منقولاته  أو عقاراته  بإستثناء ما نص عليه في المادة 46 من القانون 15.97 وينفذ الحجز بترخيص صادر  عن رئيس الإدارة  التي ينتمي إليها القابض المكلف  بالتحصيل  أو من الشخص المفوض  من طرفه لذالك  ويعتبر  الحجز حسب المدونة  هو الإجراء الفعلي في المتابعة  الجبرية لتحصيل  الديون الجبائية والأجراء الناجع الذي يشعر المدين بجدية المتابعة .

  وتتخذ إجراءات الحجز أشكالا مختلفة منها (الحجز التحفظي والحجز التنفيذي  ثم الحجز لدى الغير )إلا أن ما يلاحظ من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية  هو أن المشرع المغربي  لم يحدد بصراحة  نوع الحجز الذي يجب العمل به فالمبين هو أن إجراءات التحصيل  الجبري مبنية على سند ثابت  وهي الاوامر بالمداخيل فنذهب الى الحجز التنفيذي  رغم عدم تنصيصه عليه بصراحة  .

  وتأكيدا على ضمان استخلاص الدين العمومي  نص المشرع على ان التعرض من طرف المدين  لايوقف اجراءه الا إذا تمت وفق مسطرة المنازعة  الواردة في المواد من 119الى 121 من المدونة أو إقدام الملزم  على الوفاء  بدينه كاملا بما في ذالك صوائر  الحجز  وينفذ عن طريق محضر  يتضمن وصف الامتعة المحجوزة  وتعين تاريخ البيع  وتعين الحارس الا انه عند القيام بالحجز يمكن  ان يتعذر على المامور  التبليغ  والتنفيذ والقيام بمأموريته لكون الابواب مغلقة او نظرا لرفض فتحها.

   في هذا الاطار يرخص له بواسطة  امر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية  “تفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني  او للإستعمال السكني  وكذا الاتاث  في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ وفي هذا الصدد يمكن له ان يطلب مساعدة السلطة الادارية  زد على هذا  فقد احاط  المشرع  الحجز  بمجموعة من  الضوابط  الاساسية  التي تعتبر  شروط  وجب  احترامها  والمتمثلة  في التبليغ  والانذار الزامية  الترخيص ثم احترام الاجال  .

3 البيع :

يمكن ان يتم هذا البيع من طرف القابض  الجماعي  المدين اي بمبادرة منه ففي حالة البيع من طرف القابض الجماعي  لايمكن لهذا الاخير ان يقوم بهذا الاجراء إلا بعد حصوله على ترخيص من الخازن العام  للمملكة  أو الخازن الجهوي او الخازن الاقليمي إلا انه قبل إجراء  عملية البيع يمكن بعد موافقة الملزم إجراء الخبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيئ المحجوز من أجل تقدير قيمته وذالط طبقا لقانون المسطرة المدنية  .

  أما بالنسبة للبيع من طرف المدين فلا يمكن ان يتم الا بناءا على ترخيص من الادارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل وذالك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الترخيص له وفي هذه الحالة يتم البيع مع حضور مامور التبليغ والتنفيذ التابع للقابض الجماعي الا انه في حالة ما اذ لم يتم البيع من طرف المدين في الاجل المحدد فإنه يتم إجراءه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 62 الى 64 من المدونة المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ،فمن خلال اقدام المشرع على هذالا الاجراء اي البيع بمباتدرة من المدين  يكون قد اضفى طابع حمائي على مستوى اجراءات التحصيل .

  اما فيما يخص بيع المحجوزات فقد  ورد أجل ثمانيىة أيام  بالنسبة للأثات والامتعة  المحجوزة  والثمار  التي اوشكت على النضج  والقابلية للتلف  اما بالنسبة لباقي المحجوزات  فلم يتم تحديد اجل بيعها  مع امكانية حصول  اتفاق  بين المحصل والمدين  على تاريخ البيع  او ترك  تحديد  الاجل للسلطة  المحلية  لعملية البيع المادة 60  وذالك من أجل إضفاء المصداقية  والحجة على عملية البيع.

  وفي نقس الاطار اشتراط  المشرع  في حالة البيع بالمزاد العلني ضرورة إبلاغ العموم بتاريخ  ومكان البيع كما انه لايمكن  استفادة القابض  الجماعي من هذا البيع إما لنفسه او لأقرب الناس اليه وكذالك الشأن بالنسبة للأشخاص المتدخلين في  عملية الحجز  لايمنكنهم الاستفادة من هذا البيع لأنفسهم .

الاكراه البدني :

  يعتبر الاكراه البدني وسيلة إستثنائية تختلف عن طرق التنفيذ العادي فهي وسيلة للإجبار على التنفيذ وليس التنفيذ وهو من الدراجات المتابعة بظهير 1961 أعيد تنظيمه بالقانون 97,15 المدونة المتعلقة بالتحصيل التي أسهبت في تقنينه بحيث خصصت له ثمانية فصول بعدما ان كان منظم بفصل واحد هو الفصل 30 مكرر وهذا وسيلة اجبارية هدفها دفع المدين على اداء ما بذمته عن طريق حبسه وقد حددت المدونة المدينين الخاضعين لإجراءات الاكراه البدني في فئتين

-إما بمحضر عدم وجود ما يحجز بالنسبة  للمدينين  المعروفين بقدرتهم  على  الوفاء والذين لم يفضي  الحجز  الذي اجري عليهم  الى اية نتيجة .

– واما بشهادة العوز المسلمة  من طرف السلطة الادارية  المحلية بالنسبة  للمدينين العروفين بعسرهم  المدينون الذين افتعلو العسر او عرقلوا تحصيل الديون العمومية  ولا يمكن اللجوء الى الاكراه البدني اذا كان مجموع المبالغ المستحقة مجموعه 8000 درهم في الوقت الذي لم يكن ظهير 1935 يحدد حد ادنى للديون الواجب فيها اللجوء الى الاكراه البدي بل كان ينص على حسب المدين فيما يخص الديون التي تقل عن الف درهم كما تمت اعادة النظر في مدة الاكراه البدني بحيث اصبحت تتراوح بين 15 الى 20 يوما بالنسبة للديون التي تعادل او تفوق 8000درهم وتقل عن 20 الف درهم لتصل الى 10 اشهر  وحتى 15 شهرا بالنسبة للديون التي تعادل او تفوق مبلغها مليون درهم المادة 79 من المدونة ويتم اللجوء الى الاكراه البدني بناءا على طلب يوجهه المدين الى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل او الشخص الذي فوض له ذالك ويبث فاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه في اجل لا يتجاوز 30 يوما ويتم تطبيق الاكراه البدني فورا ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس.

مواضيع  قد تهمك:

لائحة المؤسسات الصحية المتعاقدة مع مؤسسة محمد السادس للتعليم fm6 والامتيازات التي تقدمها :

الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الإجتماعية للتربية و التكوين fm6-ملف الانخراط

كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف