التوظيف بالتعاقدالرئيسيةخدمات متنوعةفضاء الاستاذ

النظام الأساسي للتعليم يدمج “أطر الأكاديميات” ويضيف منحة “الشهر 13” بشروط

النظام الأساسي للتعليم يدمج “أطر الأكاديميات” ويضيف منحة “الشهر 13” بشروط

 

 

اجتمعت لجان النظام الأساسي على امتداد الأسبوع الجاري، منذ يوم الاثنين، واتفقت على صيغ تنتظر خروجها بشكل نهائي إلى العلن، وفق إفادات نقابية.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، صرح بأن الإطار العام للقانون الأساسي أصبح واضحا وفيه تقدم ملموس على مستوى ملفات عالقة عدة.

1-ادماج أطر الأكاديميات حسب النظام الأساسي الجديد :

وَقَالَ الإدريسي، فِي تصريح للصحافة، إن “الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من مناصب مالية مركزية تدمج ضمن قانون مالية السنة المقبلة، عوض الأمر الجاري بِهِ العمل حاليا المتمثل فِي طرحها عَلَى مُسْتَوَى بنود التدبير المالي الجهوي”. وينص الاتفاق عَلَى دفع أجور “أطر الأكاديميات” من الخزينة العامة للمملكة، وفق القيادي النقابي ذاته.
وَأَوْضَحَ الإدريسي أن هَذِهِ الخطوة ستعتمد إِبْتِدَاءً مِنْ السنة المقبلة، مسجلا أن هَذَا الأمر ينتظر الفعل لكن تمَّ الاتفاق بخصوصه، وَقَالَ: “سَيَتِمُ تمكينهم كذلك من حركة انتقالية وطنية والحق التام فِي الترشح لَهَا عوض الصيغة الحالية الَّتِي تقتصر عَلَى الالتحاق بالزوج”.

2-منحة الشهر -13-في قطاع التعليم :

وتابع النقابي ذاته بِأَنَّ اللقاءات المقبلة ستكشف مختلف التفاصيل الدقيقة للعملية، مشيرا إِلَى الحفاظ عَلَى كافة مكتسبات القانون الأساسي الحالي، والإتيان بنقطة جديدة فريدة تتعلق بمنحة التحفيز، وَهِيَ عبارة عَنْ “الشهر 13″، جرى الاتفاق عَلَيْهَا.
وَفِي تفاصيل هَذِهِ المنحة، قَالَ الإدريسي إِنَّهَا ترتبط بالمردودية، موضحا أَنَّهُ “ستوضع تقييمات لمستوى التلاميذ دَاخِل الفصل مُنْذُ بداية السنة، وَفِي نهايتها سَيَتِمُ اختبار معارفهم مِنْ طَرَفِ المفتش ومدير المؤسسة. وعند معاينة التقدم، فالأستاذ سيتفيد من منحة تحفيزية”، مبرزا أن المراقبة ستكون جهوية ومركزية كذلك.
وسجل المتحدث نفسه، أن النقاش مَا يزال مطروحا بِشَأْنِ أعداد المستفيدين، فالوزارة تقترح أن يستفيد حوالي 30 ألفا من الأساتذة، لكن النقابات تتشبث بـ45 ألف مستفيد، مؤكدا أن باقي اللقاءات كفيلة بتحديد العدد.
وَمِنْ المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية قبل قانون المالية المقبل، مِنْ أَجْلِ تدارس مختلف مضامينه المالية عَلَى مُسْتَوَى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.
وينتظر عزيز أخنوش، رَئِيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية نهاية الشهر الجاري، بَعْدَمَا حدد الحِوَار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة فِي التفاصيل المادية وَمَدَى قدرة مالية سنة 2023 عَلَى تحملها.

تلقى رجال ونساء التعليم بسخط كبير الخبر المتعلق باتفاق وزارة التربية الوطنية والنقابات على إقرار منحة “الشهر 13″، حسب ما تسرب من كواليس جلسات الحوار حول النظام الأساسي الجديد التي تجمع الطرفين.

عدد من أفراد أسرة التعليم، الذين استقت أخبارنا آراءهم، اعتبروا أن “بريم الشهر 13” ظاهرها رحمة بينما في باطنها عذاب، واصفين المقترح، إن تم تنزيله بالصيغة التي تدور حاليا، فسيكون ذا وقع كارثي على ممتهني التدريس.

فالمعطيات المتوفرة تفيد أن المنحة لن يحصل عليها جميع الأساتذة، بل ستكون مخصصة لعدد محدود فقط، الوزارة اقترحت 30 ألفا سنويا بينما تطالب النقابات برفع الحصة إلى 45 ألفا، وسيحصل عليها الأستاذ “المحظوظ” بناء على تقرير مديره والمفتش، ومدى تحقيق تلامذته لتقدم في مستواهم خلال السنة الدراسية.

هذه المعايير اعتبرها الأساتذة الغاضبون غير موضوعية، وستفتح باب المجاملات و”مسيح الكابة”، كما ستجعل رجال ونساء التعليم عرضة للتقارير الانتقامية، إضافة إلى صعوبة تطبيق معيار تحسن مستوى التلاميذ، إذ أن فرصة الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية القروية متعددة المستويات، وكذا بالمدارس المتواجدة في مناطق شبه حضرية هشة، ستكون أقل، عكس العاملين وسط المدن وفي أحياء تضم طبقات اجتماعية أعلى، لكون هؤلاء يحرصون على تتبع مسار أبنائهم الدراسي ومساعدتهم على التحصيل في المنزل بل وهناك من يسجلهم في مراكز اللغات والدعم التربوي.

وشدد المتحدثون لأخبارنا على رفضهم لهذا المقترح إن لم يتم تعميمه على الجميع، طبعا مع استثناء بعض الحالات الشاذة التي لا تشتغل بضمير، حتى لا يتحول الأمر إلى تطاحن بين أفراد الأسرة التعليمية وصراعات قد تخلق التفرقة داخل الجسم الواحد.

:مواضيع ذات صلة قد تهمك

هام جدا لا توقع على عقود التأمين التكافلي حتى تقرأ هذا المقال ….

كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف

 

زر الذهاب إلى الأعلى