النقابات التعليمية توقع اتفاقا تاريخيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي 

أَكَّدَتْ مصادر مؤكدة أن أربع نقابات تعليمية قَد وقعت اليوم السبت 14 يناير 2023 محضر اتفاق مَعَ وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة وَذَلِكَ بمقر رئاسة الحكومة وتحت إشراف السيد رَئِيس الحكومة وبحضور الكتاب العامين للنقابات الأربع ويتعلق الأمر بنقابة الجامعة الحرة لِلتَّعْلِيمِ والجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ UMT والنقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ كدش والنقابة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وَأَكَّدَت نفس المصادر أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قَد قَامَتْ بالتداول فِي إِطَارِ التنسيق النقابي الخماسي يومي الخميس والجمعة بمقر الجامعة الحرة لِلتَّعْلِيمِ حول العرض الجديد الَّذِي يَضُمُّ تلبية جل الملف المطلبي مَعَ تدقيق اضافي سَيَتِمُ فِي إِطَارِ مرسوم النظام الأساسي باتفاق مَعَ المالية ووزارة الوظيفة العمومية  فِي شأن تَارِيخ المفعول المالي ، بِمَا فِيهَا خارج السلم للفئات المقصية مِنْهُ وَالَّذِي سَيَتِمُ تفعيله إِبْتِدَاءً مِنْ 2023 .

وَيَشْمَلُ  الاتفاق أيضًا تسوية مطالب فئوية بِمَا فِيهَا ضحايا النظامين و المرتبين بالسلم العاشر والأطر الإدارية ومستشاري التَّوجِيه والتخطيط والممونين  وأطر التفتيش التربوي والمساعدين  الإداريين و المساعدين التقنيين و الدكاترة و الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وأطر المراقبة والتسيير المادي و المالي و الاساتذة المكلفون  بالتدريس خارج السلك الأصلي و إلغاء الأنظمة الأساسية 12 للأساتذة وأطر الدعم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتَّكْوين  و التخلي عَنْ التأهيل المهني وترسيم وفق الشروط النظامية بالوظيفة العمومية . 

كشف شكيب بنموسى، وَزِير التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، أن “الإتفاق الَّذِي وقع مَعَ النقابات التعليمية اليوم السبت هُوَ منعطف فِي تنزيل خارطة الطريق وتحسين جودة التَّعْلِيم والوصول إِلَى الأهدف المرجوة لإصلاح التَّعْلِيم من بينها التمكن من التعلمات والنقص من الهدر المدرسي وتجويد التَّعْلِيم والرفع من الجاذبية بالقطاع.

وَأَوْضَحَ بنموسى فِي تصريح لَهُ عقب توقيع محضر الاتفاق مَعَ النقابات التعليمية عَلَى هامش حفل التوقيع الَّذِي تراسه رَئِيس الحكومة أن “هَذَا الإتفاق يؤطر النظام الأساسي الجديد الَّذِي سيعوض النظام الأساسي القديم الَّذِي عمر لأزيد من 20 سنة”.

وَأَشَارَ وَزِير التربية الوَطَنِية، أن “النظام الأساسي الجديد موحد أي أن جميع موظفي الوزارة بِمَا فيهم أطر الأكاديميات تطبق عَلَيْهِمْ نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية”. مشددا عَلَى أَنَّهُ “سَيَتِمُ حذف جميع الأنظمة الأساسية الَّتِي كَانَت مخصصة لأطر الأكاديميات”.

وَشَدَّدَ بنموسى عَلَى أن “الحكومة تسعى إِلَى أَنَّ يرفع النظام الأساسي الجديد من جاذبية قطاع التَّعْلِيم وَذَلِكَ لَنْ يتم إلَّا عبر مسارات مهنية متكاملة لذلك كَانَ اهتمامنا بـ”الدرجة الممتازة” مِنْ أَجْلِ مساعدة القطاع عَلَى الرفع من الجاذبية والتحفيز”.

وتابع المسؤول الحكومي، أن “هُنَاكَ آليات لتحفيز للطاقم التربوي المؤسسات التعليمية وآلية تقييم الأداء الَّتِي ستساعد عَلَى تحقيق الإنصاف والرفع من الأثر عَلَى التلاميذ”. 

نقابة تعليمية تغيب عن مراسيم توقيع اتفاق بنموسى والنقابات التعليمية 

غابت الجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE التوجه الديمقراطي عَنْ مراسيم توقيع محضر اتفاق فِي إِطَارِ الحِوَار القطاعي بمقر رئاسة الحكومة اليوم السبت 14 يناير 2023 وَالَّذِي وقعته باقي النقابات الأكثر تمثيلية .

وَفِي بلاغ لَهَا أَعْلَنَتْ الجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE التوجه الديمقراطي تشبثها بمطالب نساء وَرِجَالِ التَّعْلِيم، وعقد مجلسها الوطني الاستثنائي اليوم السبت 14 يناير 2023 مساء لاتخاذ الموقف المناسب تجاه “الاتفاق“    وذكرت النقابة فِي نفس البلاغ بمجمل مواقف الجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بِالتَّعْلِيمِ وبالمدرسة والوظيفة العموميتين،

وبمجمل أوضاع نساء وَرِجَالِ التَّعْلِيم ومطالبهم العادلة والمشروعة، وَأَكَّدَت عَلَى “أن الظرفية الَّتِي يعيشها قطاع التَّعْلِيم هِيَ ظرفية دقيقة ومفتوحة عَلَى كل الاحتمالات” وَشَدَّدَتَ عَلَى أن أي اتفاق لَا بُدَّ أَنْ يستحضر تصفية الأجواء فِيمَا يَخُصُّ حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية و الكف عَنْ الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة. والزيادة العامة فِي الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بِكُلِّ فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بِمَا ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مَعَ غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم.

وَطَالَبَتْ النقابة بـ”ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة اللَّذِينَ فُرض عَلَيْهِمْ التعاقد وأطر الدعم المفروض عَلَيْهِمْ التعاقد فِي النظام العام للوظيفة العمومية”. كَمَا طَالَبَت بـ”التسريع بأجرأة مَا تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بَيْنَ الوزارة والنقابات التعليمية وَالَّذِي يَخُصُّ مَا يزيد عَنْ 36 ألف موظف هُوَ فَقَطْ وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 وَالَّذِي مِنْ شَأْنِهِ تعزيز مصداقية الحِوَار القطاعي”.

ورفضت النقابة ربط الملفات العالقة أَوْ المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لِکَوْنِهَا متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة الَّتِي تمَّ توقيع الاتفاق المرحلي عَلَى أساسها ومنها ملفات المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011 وملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لِفَائِدَةِ بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي وملف مَا تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تَارِيخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛

كَمَا طالت الجامعة  برصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة فِي اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التَّوجِيه والتخطيط والممونين) وَأَن يتم ذَلِكَ فِي إِطَارِ الحِوَار القطاعي فَقَطْ.