تفاصيل منحة تحفيز المردودية للأساتذة في النظام الأساسي الجديد
تفاصيل منحة تحفيز المردودية للأساتذة في النظام الأساسي الجديد
لأول مرة سيتم سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية.
و قد اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات ب، 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني .
وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.
جدير بالذكر أن نظام التحفيز يعد من بين العوامل الأساسية التي يتم اللجوء إليها من أجل الارتقاء بمستوى الإنتاجية، ليس فقط بالنسبة للتلميذ أو الأستاذ وحسب، بل هناك العديد من المؤسسات الحديثة تعتمد عليه في تحسين برامجها وأنشطتها وتحقيق أهدافها، من خلال وضع حوافز فاعلة في الرفع من مردودية العاملين وإشباع رغباتهم، للإسهام الإيجابي في تحقيق الجودة المنشودة. وكما أن التحفيز يوقد الحماس لدى التلاميذ ويشجعهم على الانخراط في العملية التعليمية-التعلمية، ويدفع بهم إلى بذل المزيد من الجهود في اتجاه تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتوسيع دائرة معارفهم وترسيخ مكتسباتهم، ويبعث في أعماقهم الشعور بالارتياح ويفتح شهيتهم للإقبال على التحصيل والتنافس الشريف في ما بينهم…فإنه يهم أيضا الأستاذ والإداري على اعتبار أن نظام الحوافز ذو طبيعة إنسانية تنطبق على جميع البشر في كافة القطاعات الإنتاجية، وبفضله تحقق الكثير من المؤسسات نتائج مبهرة، ولاسيما إذا كان فعالا ويشبع احتياجات العمال والموظفين ماديا ومعنويا.
وَفِي بلاغ لَهَا أَعْلَنَتْ الجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE التوجه الديمقراطي تشبثها بمطالب نساء وَرِجَالِ التَّعْلِيم، وعقد مجلسها الوطني الاستثنائي اليوم السبت 14 يناير 2023 مساء لاتخاذ الموقف المناسب تجاه “الاتفاق“ وذكرت النقابة فِي نفس البلاغ بمجمل مواقف الجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بِالتَّعْلِيمِ وبالمدرسة والوظيفة العموميتين.
وبمجمل أوضاع نساء وَرِجَالِ التَّعْلِيم ومطالبهم العادلة والمشروعة، وَأَكَّدَت عَلَى “أن الظرفية الَّتِي يعيشها قطاع التَّعْلِيم هِيَ ظرفية دقيقة ومفتوحة عَلَى كل الاحتمالات” وَشَدَّدَتَ عَلَى أن أي اتفاق لَا بُدَّ أَنْ يستحضر تصفية الأجواء فِيمَا يَخُصُّ حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية و الكف عَنْ الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة. والزيادة العامة فِي الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بِكُلِّ فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بِمَا ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مَعَ غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم.
وَطَالَبَتْ النقابة بـ”ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة اللَّذِينَ فُرض عَلَيْهِمْ التعاقد وأطر الدعم المفروض عَلَيْهِمْ التعاقد فِي النظام العام للوظيفة العمومية”. كَمَا طَالَبَت بـ”التسريع بأجرأة مَا تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بَيْنَ الوزارة والنقابات التعليمية وَالَّذِي يَخُصُّ مَا يزيد عَنْ 36 ألف موظف هُوَ فَقَطْ وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 وَالَّذِي مِنْ شَأْنِهِ تعزيز مصداقية الحِوَار القطاعي”.
ورفضت النقابة ربط الملفات العالقة أَوْ المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لِکَوْنِهَا متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة الَّتِي تمَّ توقيع الاتفاق المرحلي عَلَى أساسها ومنها ملفات المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011 وملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لِفَائِدَةِ بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي وملف مَا تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تَارِيخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛
كَمَا طالت الجامعة برصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة فِي اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التَّوجِيه والتخطيط والممونين) وَأَن يتم ذَلِكَ فِي إِطَارِ الحِوَار القطاعي فَقَطْ.
وهناك كذلك من يقول إن تخصيص منحة لصالح عدد محدود لن يساهم إلا في زرع الفتنة وإشعال “الحروب” بين غير المستفيدين ورؤساء المؤسسات أو المفتشين أو هما معا، فضلا عن أن المعايير المعتمدة تفتقر إلى الموضوعية والحس التربوي، ومن شأنها فتح باب المحاباة والميز وتعرض الكثيرين إلى تقارير ذات طابع انتقامي؛ ناهيكم عن صعوبة تطبيق معيار تحسن مستوى التلاميذ. ثم أين حظ المدير نفسه وباقي أعضاء الهيئة الإدارية من ذلك؟.
كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف
